الإثنين، 08 نوفمبر 2021 - 08:12 م

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن من أهم قضايا التغيرات المناخية هي الدعم المالي وذلك لحشد  100 مليار دولار وكيفية ضمان تعبئة المزيد من تمويل التكيف مع آثار التغيرات المناخية، ووصول هذا الدعم لمستحقيه  لتحقيق أهداف باريس كذلك مناقشة أساليب تحقيق التوازن بين انخفاض الانبعاثات والتنمية المرنة للوفاء باحتياجات وأولويات البلدان النامية.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الحوار الوزاري الأول رفيع المستوى لتمويل المناخ، بمشاركة بير بولوند وزير البيئة الكندي، وذلك بالجلسة العامة بمؤتمر الأطراف السادس والعشرون في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ COP26 المنعقد بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة.

ورحبت الدكتورة ياسمين فؤاد، بخطة العمل والالتزامات الجديدة التي تم وضعها من قبل الدول المتقدمة، مؤكدة أنه مازال هناك قلق من الدول النامية لعدم وصول التمويل إلى 100 مليار دولار وأن التكيف المالي داخل الدول النامية يحتاج إلى التعاون على كافة المستويات لضمان وصول هذا التمويل للدول النامية، مما يدعم بناء الثقة المتبادلة بين جميع الأطراف بما في ذلك القطاع الخاص.

وأضافت وزيرة البيئة، أن الحوار يناقش قضايا التمويل المناخي من خلال 3 محاور رئيسية هي تعزيز القدرة على التنبؤ بالتمويل المناخي، وتحسين حجم وفعالية التكيف بالإضافة إلى الاتجاهات المالية المستقبلية في تعبئة التمويل المناخي، وذلك بالاعتماد على التقرير الموجز الصادر عن فترة العامين حول البلاغات الوطنية طبقا لاتفاق باريس.   

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه على الرغم من المعلومات المهمة الواردة بالتقارير الوطنية إلا أن  المفاوضات تحتاج  إلى تضمين مزيد من المعلومات  خاصة فيما يتعلق بالمقياس الإرشادي (المعلومات الكمية)، والأدوات والقنوات فيما يتعلق بالتمويل  كذلك وضع تعريف أوضح للتمويل المناخي، وكيفية تحديد التقدم من حيث الموارد الجديدة والإضافية والتوازن بين التكيف والتخفيف.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى أن خطة التمويل لا تتضمن كيف سيتم تمويل القطاع الخاص خاصة أن جميع التقارير سواء كانت  من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو غيرها أشارت بوضوح إلى أن تمويل القطاع الخاص لا يزال متأخراً وأن المصدر الرئيسي  للتمويل لا يزال من مصادر عامة، لذا لابد من إيجاد اتفاق يتجاوز التعريف التشغيلي لتمويل المناخ، ومنهجيات أكثر وضوحًا للمتابعة بما يضمن تحقيق  المصداقية والتسليم والثقة من قبل جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك المجتمع المدني.

وشددت الوزيرة، على ضرورة وصول أصوات أكثر البلدان تأثراً، مشيرة إلى التجربة المصرية والتي اتخذت العديد من الخطوات في مجال تمويل المناخ وضرورة دمج عمليات تمويل المناخ بمصالح المجتمعات المحلية، ومن هنا لدينا محورين هامين للعمل بجلاسكو أو بعدها في ملف التكيف وهما تسهيل عملية الحصول على تمويل المناخ ودمج مصالح السكان المحليين و أهميتهما في إحداث فرق سريع في حربنا تجاه آثار تغير المناخ.

وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بكافة التعهدات الجديدة الصادرة خلال الدورة الحالية لمؤتمر الأطراف في جلاسكو، وخاصة التمويل الإضافي المتعلق بالمناخ الذي قدمته البلدان المتقدمة والمساهمون الرئيسيون في تمويل المناخ، مع ضرورة استمرار العمل ليكون مستدامًا وبما يساهم في انعكاسه بصورة واقعية بعملية المفاوضات.